نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر، بتأسيس أربعة صناديق فرعية مملوكة بالكامل لصندوق مصر.
تنص القرارات على تأسيس "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية" و"صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" و"صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية" و"صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي"، وتكون مدة الصناديق ٩٩ سنة يجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، وتكون للصناديق شخصيات اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري، كما تعد من أشخاص القانون الخاص.
وأكدت القرارات أن الغرض من صناديق "مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية" و"مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" و"مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية" هو الاستثمار في هذه المجالات وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ولهم في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بكل صندوق.
وأوضحت القرارات أن الغرض من صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.