«صُناع» يجددون مطالبهم بخفض أسعار الطاقة لزيادة القدرة التنافسية بالخارج
عالية المهدى: تحرير سعر توريد الغاز للمصانع ضرورى لتحقيق منافسة عادلة
رجح مصدران مطلعان على ملف الغاز، أن تخفض اللجنة المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى خلال الشهر الحالى، سعر غاز المصانع بقيمة تتراوح بين نصف دولار و80 سنتا للمليون وحدة حرارية.

وفى أكتوبر الماضى، قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ حيث من المنتظر عقد اجتماعها خلال النصف الأول من الشهرى الحالى.

ويعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام، إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 4.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ورجح مصدر، قيام لجنة تسعير الطاقة بتخفيض سعر الغاز للمصانع ٨٠ سنتا فى اجتماعها المقبل، وهو ما يراه المصدر معقولا وكافيا لمساندة المصانع فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والأعباء المالية التى تتكبدها الحكومة نتيجة انتشار وباء كورونا منذ ما يقرب من ٥ أشهر، بما كان له من أثر سلبى على جميع اقتصادات العالم، من خلال تعطل حركة الانتاج والتجارة والتصدير.

ويضيف المصدر لـ«الشروق»، أن الحكومة على دراية بالأعباء التى تتحملها المصانع ولهذا تسعى إلى مساندتها.

فيما توقع مصدر آخر مطلع على ملف الغاز، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تستكمل الحكومة خفض أسعار الغاز للمصانع فى الاجتماع المقبل بنحو نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية للمصانع، مشيرا إلى أن نسبة الخفض ستتماشى مع تراجع أسعار النفط عالميا.

واتخذت الحكومة حزمة قرارات خلال مارس الماضى لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعدما خفضت فى أكتوبر 2019 أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.

وجدد عدد من المصنعين مطالبهم بخفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لتصل إلى السعر العالمى 2.5 دولار، للقدرة على المنافسة خارجيا وخفض تكلفة المنتج النهائية.

قال محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن ارتفاع أسعار الغاز تؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج المصرى التى تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، «مما يقلل فرصنا فى التنافس وزيادة الصادرات، ويقلص من فرص العمل».

وتوقع جنيدى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تخفض الحكومة أسعار الغاز لتقترب من مستويات متوسط السعر العالمى البالغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ورجح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، خفض أسعار الغاز للمصانع فى الاجتماع المقبل عن مستوى الـ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، مطالبا بخفض أسعار الغاز إلى السعر العالمى البالغ 2.5 دولار.
وترى عالية المهدى، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، والتى تمثل 12 مصنعا كبيرا فى قطاع الصلب فى مصر، أنه لتحقيق منافسة عادلة للمنتح المصرى يجب أن يكون سعر الغاز الذى يتم توريده للمصانع مساويا للسعر العالمى، أى ٢.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، «نحن لا نطلب دعما من الحكومة ولكننا نطلب تحرير الأسعار مثلما كانت تنادى الدولة دائما».
وبحسب المهدى، تراجعت صناعة الصلب المصرية لتحتل المرتبة ٧٤ فى العالم حاليا بعدما كانت تحتل المرتبة ٣٠ فى ٢٠١٠، موضحة أنه مع انخفاض الاسعار العالمية بات من الطبيعى تخفيض سعر توريد الغاز للمصانع المصرية.
«إذا كنا نريد أن ننافس فى الخارج لابد من تخفيض سعر توريد الغاز للمصانع»، تقول المهدى مشيرة إلى أن المصانع حاليا تعمل بـ٤٠% من طاقتها الإنتاجية ولكى تستطيع أن تستعيد مكانها فى الأسواق العالمية لابد من زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
فيما يرى محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن خفض أسعار الغاز للمصانع ضرورى لتقليل التكلفة، متوقعا خفض أسعار الغاز خلال اجتماع اللجنة المقبل.
كما طالب أيضا مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بالاتحاد، بضرورة خفض سعر الغاز للمصانع، من أجل خفض الأسعار بالأسواق المحلية وامتصاص ارتفاع المواد الخام.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر، الحكومة بضرورة خفض أسعار الطاقة للمصانع، خاصة سعر الغاز، مشيرة إلى أن خفض سعر الغاز السبيل الوحيدة للسماح للمنتج المصرى بالتنافس مع المنتجات العالمية.
وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قطاع مواد البناء يدرس حاليا رفع مطالب الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى وزيرة التجارة، مشيرا إلى أن الدراسة التى يجريها المجلس قام بتعديلها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء على الصناعة المحلية، والتى تتطلب تعويضها فى تخفيض سعر الغاز ليصل إلى 2.5 دولار بدلا من السعر الذى كانت تطلبه الصناعة بقيمة 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.