قرر قاض المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى، تجديد حبس عصابة توظيف الأموال العامة والاستيلاء على أموال البنوك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة، أكثر من 7 بلاغات رسمية من ضحايا جدد تضمنت استيلاء المتهمين على أكثر من 18 مليون جنيه من أطباء وصيادلة وشخصيات عامة من القاهرة والمحلة وطنطا.
وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، وجه رئيس نيابة ثان المحلة بحبس المتهمين الثلاثة أعضاء عصابة توظيف الأموال والمعروفة إعلاميا بـ"مستريح المحلة وشركائه" 4 أيام في وقت سابق على ذمة التحقيقات؛ لحين سماع أقوال الضحايا والبالغ عددهم أكثر من 18 أسرة.
واستلمت النيابة العامة، إخطارات كاملة من البنوك الحكومية والخاصة وعلى رأسها كشف بأحكام استيلاء المتهمين على تمويلات بنكية تتجاوز 70 مليون جنيه بحجة تمويل مزارع مواشي والاتجار في الأدوية.

ووجهت النيابة العامة، بفتح باب التحقيق القضائي مع المتهمين وأخذ أقوال ضحاياهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ونجح ضباط المباحث الجنائية، في ضبط طبيب صيدلي عضو عصابة تشغيل الأموال والنصب على المواطنين والبنوك في إجمالي مبالغ تم الاستيلاء عليها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه على الأكثر.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ مقدم ضد المدعو "ع.م"، 35 سنة طبيب صيدلي لاتهامه بالاستيلاء على 260 ألف جنيه من أحد المقاولين بنطاق دائرة القسم.

وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهم حال توجهه للاستلام أحدى حقائب الخاصة بـ"مستريح المحلة وشقيقه" داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحدة تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على مستريح "المحلة الجديد"، وشقيقه عقب هروبهما بإحدى المناطق السكنية بالقاهرة؛ لاتهامهما بالنصب على مواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تقدم 18 شخصا من أبناء أسر وعائلات ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد، وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب، وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 أشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50%.

وأفاد المبلغون في شكواهم خلال 4 محاضر رسمية حملت أرقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م، و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م، و1048 جنح ثان المحلة، و1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة، فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 ملايين دون أرصدة بالبنوك، مطالبين بالتحقيق القصاص العادل، واتخاذ الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية.