ناقش تقرير حديث لمركز حلول للسياسات البديلة (عدسة) حجم الإنفاق الحكومي على التعليم والتحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر، وذكر التقرير أن الحكومة خصصت 230 مليار جنيه للإنفاق على قطاع التعليم، وذلك حسب الموازنة العامة للدولة لعامي 2023 - 2024 بينما كان من المفترض أن تبلغ موازنة التعليم نحو 710 مليارات جنيه لتحقق نسبة الـ 6% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 12 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر تتمثل في ضعف نتائج التعليم، حيث إن نسبة من يصلون إلى "الحد الأدنى" للمعيار الاسترشادي العالمي للأداء في الرياضيات والعلوم تبلغ طالبًا واحدًا، تقريبًا، من كل اثنين من الطلاب، في حين يصل ربع عدد الطلاب إلى المستوى المتوسط.

كما لفت تقرير حلول للسياسات البديلة إلى أن تقرير فقر التعلم يشير إلى أن نحو 70% من الطلاب لا يستطيعون في سن العاشرة قراءة نص مناسب لأعمارهم، فضلًا عن فهمه.

وأضاف أن التعليم الحكومي في مصر يضم أغلب أبناء الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل، الأمر الذي يوضح حجم وأهمية الإنفاق الحكومي عليه.

وأكد التقرير أن الأجور تلتهم النسبة الأكبر في ميزانية التعليم، حيث بلغت نسبتها 70.5%، في موازنة 2024/2023. وفي المقابل تستحوذ الاستثمارات على نسبة 19.1% من إجمالي موازنة التعليم، الأمر الذي ينعكس على بطء وتيرة بناء المدارس الحكومية وإنشاء فصول جديدة، والذي أدى إلى زيادة كثافة الطلاب في الفصول، بالإضافة إلى عمل بعض المدارس بنظام الفترتين والثلاث فترات لتعويض النقص في المباني الدراسية.

وأوضح التقرير أن معدَّلات الإنفاق الحكومي (الوظيفي) على التعليم في مصر تنخفض عن المعدَّلات السائدة على مستوى العالم، والمتوسط السائد في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط، وعدد من الدول ذات الأوضاع والظروف الاقتصادية التي يمكن مقارنتها بالاقتصاد المصري.

وألمح التقرير إلى أنه رغم هذه التحديات في قطاع التعليم، فإن الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية أقامت كثيرًا من المشروعات العملاقة والقومية الخاصة بالنقل والطرق والكباري الجديدة، وهو ما يظهر قدرة الحكومة المصرية على توفير الاستثمارات المالية، مشددا على ضرورة التأكيد على توجيه الموارد المالية الحالية المحدودة، إلى دعم التعليم الحكومي المجاني.

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.

ويقدم المشروع حلولا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.