سافر وفد من الحكومة المصرية إلى السعودية، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الخاص بتوفير الأخيرة لاحتياجات مصر من المواد البترولية لخمس سنوات، بالإضافة إلى تحديد المشروعات التي تعتزم المملكة زيادة استثماراتها فيها، بحسب مصدر حكومي.
"الوفد الحكومي سينهي تفاصيل الاتفاق حتى يستطيع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التوقيع عليه خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي المصري، كما سيسافر وفد من الوزراء المعنيين بهذا الاتفاق إلى المملكة اليوم، وسيعقدون اجتماعات تحضيرية مع نظرائهم السعوديين، على أن يعقد الاجتماع النهائي غدا بحضور إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، بحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه.
كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قد أشارت إلى توجيهات ملك السعودية محمد بن سلمان، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار توجيهات بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وأضافت الوكالة، أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير، بعد اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد محمد بن سلمان.
وأشارت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات سابقة، إلى وجود مفاوضات مع الجانب السعودي لتقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولاريه لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، لكنها لم تحدد جدولا زمنيا للحصول على تلك المبالغ.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلي من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول.