ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية لم تستخدم تقريبا حتى الآن إمكانية الرقابة على وجهة الأسلحة الصغيرة المصدرة في الخارج.
وذكرت صحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه منذ إصدار قرار يخول للحكومة المراقبة على الوجهة النهائية للأسلحة الألمانية التي تم تصديرها للخارج قبل عامين ونصف، لم تطبق الحكومة هذا القرار سوى مرتين العام الماضي.
وبحسب تقرير الصحيفة المستند إلى رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، فإن إحدى الحالتين تتعلق ببنادق تصويب تم تصديرها للهند.
ووفقا لرد الوزارة، تحرت الحكومة الألمانية عن صحة تقارير حول استخدام السعودية لأسلحة ألمانية في اليمن.
وجاء في رد الوزارة: «لم تثبت حتى الآن صحة هذه الاتهامات».
ووصفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، سيفيم داجدلين، إجراء الرقابة اللاحق على الوجهة النهائية لصادرات الأسلحة بأنه غير كافٍ تماما.
وقالت داجدلين في تصريحات للصحيفة: «التصرف من منطلق حسن النية في الرقابة على الوجهة النهائية لصادرات الأسلحة، مثلما تفعل الحكومة، إهمال فادح».