رفضت النقابة العامة للصيادلة إعلان وزارة الصحة زيادة أسعار 54 دواء، والعمل بالتسعيرة الجديدة على ما سيتم إنتاجه أو استيراده الفترة المقبلة، وحذرت وزارة الصحة الصيدليات المخالفة للأسعار الجديدة، وأن من يسعى لرفع التسعيرة أكثر من المقرر سيخضع لقانون التسعير الجبرى.
من جانبه أوضحت نقابة الصيادلة فى خطاب أرسلته أمس، لوزير الصحة، أن منشور الوزارة منع التداول بأى سعر غير المدون على العبوات المتداولة بالسوق، وألا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، وألا يسمح بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، وتتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلى.
وأضافت النقابة، أن الدواء يباع بالسعر الذى عليه ولا يوجد سعران لمنتج مسعر جبريا، وهذا يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصرية، وأن إصدار هذا المنشور مخالف لكل الأعراف، وقد يحدث بلبلة داخل السوق، مطالبة بسحب وتحريز كل الأدوية التى تمت زيادة أسعارها من الصيدليات والشركات، منعا لوجود دواء بسعرين فى نفس الوقت، والذى قد يتسبب فى إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التى تمت زيادة أسعارها.
من جانبها، شددت وزارة الصحة، فى نشرة لجميع مديرياتها بإخطار جميع الصيدليات فى حدود المديرية بتحركات الأسعار، وأنه فى حالة البيع بأعلى من السعر الجبرى المقرر للمستحضرات، يتم إخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، باعتبار ذلك مخالفة لقانون التسعير الجبرى.