عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة ودراسة ملف اشتراطات البناء الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

واستمعت اللجنة المشتركة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا في الاجتماع من أعضاء اللجنتين، وأعضاء المجلس.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة في ملفات تراها الحكومة أنه وجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد على طرح عقد جلسات حوار واستماع قبل طرح أي ملفات جديدة خاصة في الملفات والمسائل التي بها تراكمات تاريخية.

وأضاف أن الحكومة تقدمت بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريقة استصدار تراخيص البناء، أي الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول على تراخيص البناء، وما طرح اليوم ينقسم إلى قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها على المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثاني، هو طريقة الحصول على التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، ما يعني أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران في مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله ستنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة برؤية عدد من النواب أن تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة في التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر في التطبيق".

ومضى قائلا: " النواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الالتزام بالتراخيص التي أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجراءات الجديدة التي تحسن من قوام الإجراءات".

واستطرد، السجيني: "ممثلو الحكومة تحدثوا عن أن هناك أسقفا زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، وأخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلى النواب، واستمعنا إلى أطروحات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب تحدثوا في جلسة استغرقت 5 ساعات، وقدموا مقترحات، والوزيرين سجلا هذه الملاحظات للدراسة".

واختتم حديثه قائلا: "أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا على أن أي نائب يريد التقدم بأي مقترح أو رؤية جديدة، يقدمها للجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل، ستقوم هيئتا مكتبي اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب، وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروعا مبدئيا، نبدأ التعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس".