أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قتل الاحتلال بدم بارد لعمال الإغاثة في غزة لم يكن خطأ كما تدعي إسرائيل، معتبرا أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يمثل استفاقة متأخرة لا تعفي من صمتوا لشهور عن مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني.

وقال أبو الغيط خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله هنا في اجتماعاتنا، أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم.. ولكنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر.

وأضاف :" لقد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعاً من اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار.

كما أكد:" إنها استفاقة متأخرة.. ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً.. وكأننا عُدنا لمرحلة ما قبل الأعراف الدولية التي تميز بين العسكريين والمدنيين، وكأننا عدنا لزمن اللاقانون واللاإنسانية.

وتابع :" بالأمس فقط قتلت قوات الاحتلال بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة العاملين للقطاع.. وأفاقت دول كثيرة كانت تظن في هذا الاحتلال التحضر والمدنية – ولا يُمكن أن يكون احتلالٌ متحضراً بأي حال- لأنها عاينت بياناً صارخاً ونموذجاً فاضحاً على الطريقة العشوائية والمجردة من الضمير والإنسانية التي يُدير بها الاحتلال عملياته العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ومضى قائلا :" ما جرى لم يكن خطأ كما تدعي إسرائيل، ولكنه نمط متكرر.. فقد قُتل من عمال الإغاثة ما يقرب من مائتين منذ بدء العمليات... بينهم 176 من الأونروا وحدها.. ولا أرى أي فرق بين هؤلاء وبين عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدم بارد وبدون وازع من ضمير منذ بدء الحرب.

وأشار إلى أن "عملنا الدبلوماسي يتعين أن يتواصل من أجل وقف الحرب.. وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها، و علينا أن نناضل أيضاً في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة، بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلمياً أو حضارياً.. وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".