يسعى رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، للحصول على أمر قضائي يسمح له بقضاء بقية عقوبته المتعلقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي في الإقامة الجبرية، بعد شهرين فقط من صدور مرسوم ملكي ينص على خفض عقوبته للنصف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وقدم نجيب أمس الأول الاثنين مراجعة قضائية تشير إلى أن الملك السابق سلطان عبد الله أحمد شاه أصدر أمرا إضافيا في 29 يناير يسمح بالتخفيف من عقوبة سجنه ليقضيها قيد الإقامة الجبرية.
وأشار نجيب، الذي تم سجنه في 2022 على خلفية جرائم ارتكبها أثناء توليه السلطة، إلى أنه لم يتم إعلان هذه المعلومات.
وذكرت الحكومة الماليزية في فبراير أن اجتماعا لمجلس عفو ترأسه الملك سلطان عبد الله قرر في نفس التاريخ خفض عقوبة سجن نجيب إلى ست سنوات.