استنكر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون -اليوم السبت- قرار اليابان إزالة بلاده من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، معتبرا أن طوكيو "تجاوزت حدودا لا ينبغي عبورها".

وقال لي ناك يون - في اجتماع لمجلس الوزراء وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن "هذا القرار هو الانتقام الثاني بعد أن فرضت اليابان على سول قيودا تصديرية"، مضيفا أن مثل هذه التحركات قد "تعرض العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان للخطر، والتجارة الدولية الحرة ونظام التعاون الاقتصادي المتبادل، وتسبب في تصدع في التحالف الأمني ​​الثلاثي مع الولايات المتحدة".

وتابع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "لا يمكننا إلا أن نتعامل بصرامة مع هذه المسألة".

وكان مجلس الوزراء الياباني قد أجاز أمس الجمعة، مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، في خطوة تعتبر انتقامًا اقتصاديًا إضافيًا على خلفية قرارات محاكم كورية جنوبية متعلقة بدفع شركات يابانية تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو إن الإجراء الجديد سوف يصبح ساري المفعول في 28 أغسطس الجاري بعد الإجراءات القانونية.

جاء هذا القرار بعد أن فرضت اليابان قيودا على تصدير 3 مواد كيميائية رئيسية مستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات والعروض إلى كوريا الجنوبية في يوم 4 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتم إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تضم 27 دولة بما فيها الأرجنتين وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا بعد دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري وستصبح كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها من القائمة.

وبموجب هذا الإجراء، سيحتاج المصدرون اليابانيون إلى الحصول على تراخيص لكل حالة على حدة لتصدير حوالي 1,120 عنصرا مزدوج الاستخدام إلى كوريا الجنوبية.

في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستحذف اليابان من قائمتها البيضاء الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم ردا على إعلان طوكيو إزالة سول من القائمة البيضاء، وسط حرب تجارية متصاعدة بين الجارتين.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي "سنتخذ خطوة تعزيز الرقابة على الصادرات من خلال استبعاد اليابان من القائمة البيضاء".

وبدأ الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان بعد صدور أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بأنه يتعين على الشركات اليابانية دفع التعويضات لضحايا العمل القسري، ومن جانبها احتجت اليابان بشدة على القرارات، قائلة إن جميع القضايا الناجمة عن الحكم الاستعماري لكوريا 1910-1945 قد تم تسويتها بموجب اتفاق عام 1965 لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.