ــ أميك: المبيعات تراجعت 45% فى أول 4 أشهر.. وستفقد النصف خلال العام
ــ العملاء يهربون من قيود قروض البنوك إلى التقسيط المباشر مع معارض السيارات
توقع مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن ينخفض إجمالى مبيعات السيارات خلال العام الحالى 2017 بنسبة 50%، مقارنة بمبيعات 2016، متوقعا أن تنحسر مبيعات العام الحالى بين 100 و110 آلاف سيارة.
وأوضح المجلس أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 45.3% فى الثلث الأول من العام الحالى.
وتتوافق هذه الأرقام مع توقعات خبراء السوق والعاملين فيه، بأن يكون عام 2017 هو الأسوأ لسوق السيارات على مدى تاريخه.
ويعانى القطاع من عدة عوامل تسببت فى ركوده خلال العامين الماضيين، مثل تحرير سعر الصرف الذى تسبب فى ارتفاع أسعار السيارات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفرض قيود على الاستيراد بوجه عام، وأخيرا رفع سعر الفائدة الذى أثر بشكل مباشر على قدرة المستهلكين على الشراء.
المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات على مستوى الجمهورية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بشعبة السيارات، قال إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة من أواخر عام 2015 حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى تراجع القوى الشرائية للمستهلكين خلال نفس الفترة.
تراجع مستوى الكاش لدى الأفراد وزيادة الاعتماد على الاقتراض لشراء السيارات، كان قد أطاح بفرص الموزعين الذين يملكون معارض سيارات غير مرخصة منذ التسعينيات، لأنهم لا يستطيعون التعامل مع البنوك بشكل رسمى لأنهم كيانات غير رسمية.
يقول ابوالمجد إن 120 معرضا فقط على مستوى الجمهورية هى التى تمتلك تراخيص، من ضمن نحو 6 آلاف يعملون بمجال التوزيع فى أنحاء الجمهورية.
وأضاف أبوالمجد فى تصريحات خاصة لـ(الشروق)، أن قرار البنك المركزى بتحديد أقساط السيارات بما لا يتعدى 35% من الدخل، ساهم فى إخراج شريحة كبيرة من مستهلكى السيارات من سوق الزبائن المحتملين، لأنهم كانوا يعتمدون على التقسيط بصورة كبيرة لشراء السيارات.
وكان البنك المركزى قد أصدر قرارا فى منتصف يناير 2016، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك إلى الأفراد لأغراض استهلاكية نسبة 35% من الدخل الشهرى للعميل، ومنها قروض البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، كما رفع المركزى النسبة إلى 40% بالنسبة لقروض الإسكان الشخصية.
من جانبه، قال محمد الحاوى، نائب رئيس مجلس إدارة الحاوى للسيارات، إن أسعار السيارات فى زيادة مستمرة فضلا عن عدم توفر بعض العلامات التجارية فى الأسواق رغم وجود طلب عليها.
وأضاف: «لم يعد هناك عملاء يشترون سياراتهم نقدا، كما أن قيود المركزى قلصت مبيعات القسط، لابد أن يكون دخل الموظف لا يقل عن 8 آلاف جنيه لكى يشترى سيارة لا يزيد ثمنها عن 250 الف جنيه».
من جهته، قال أحد أصحاب معارض السيارات، إن العملاء هجروا البنوك وأصبحوا يتجهون للتقسيط المباشر مع المعارض والذى يتم من خلال دفع 50% من قيمة السيارة دفعة واحدة، وتقسيط باقى المبلغ على مدة يتفق عليها شرط ألا تتجاوز 5 سنوات، وبنسبة فائدة تتراوح بين 11 و 14% حسب الضمانات المتوفرة.
وأضاف: «هذه الطريقة لا تخضع لقيود البنك المركزى وتمكن العملاء من شراء السيارة بغض النظر عن قيمة دخلهم المثبت، ولا يشترط فيها من أوراق سوى بطاقة المشترى».
وبخلاف التقسيط المباشر، يتجه بعض العملاء إلى بنوك مثل بنك ناصر التى تتيح لهم الحصول على قروض ولا تشترط أن يكون القسط فى حدود 35% من الدخل.
«لنفرض أن عميلا يبلغ دخله 3 آلاف جنيه يرغب فى شراء سيارة سعرها 200 الف جنيه، سيتوجب عليه دفع 120 الف جنيه نقدا وسنقرضه بقية المبلغ على أن يتم سداده بفائدة 11% بقيمة 2600 جنيه شهريا لمدة 5 سنوات»، تقول موظفة بنك ناصر، موضحة أن مصرفها يختلف عن بقية المصارف الأخرى بأنه يقدم قرضا يمكن أن يصل قسطه إلى 75% من دخل العميل.
وأشارت الموظفة، إلى أنه كلما ارتفع الراتب الشهرى انخفض المقدم الممول للسيارة، مع ثبات الفائدة، موضحة أنه لابد من وجود موظف آخر «ضامن» لصرف هذا النوع من القروض.
وقال تامر عبدالسلام مدير عام شركة الليثى لاستيراد السيارات، إن البنوك مطالبة الآن بزيادة سنوات التقسيط إلى 10 سنوات، لتفادى ركود قطاع السيارات.
وأضاف: «زيادة عدد السنوات يخفض قيمة القسط الشهرى ويساعد الأفراد على اتخاذ قرار شراء السيارة»، موضحا أن متوسط القسط الشهرى حاليا لسيارات الطبقة المتوسطة التى لا يزيد سعرها على 250 الف جنيه يصل إلى نحو 3 آلاف جنيه شهريا.
وتابع: «فى قطاع العقارات تقدم البنوك قروضا بأقساط تصل إلى 20 عاما.. فلماذا لا نمنح قروض السيارات 10 سنوات فقط؟».
ويرى مسئولو سوق السيارات، أن قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة على سعر الفائدة على القروض والايداعات البنكية «قضى على سوق السيارات بتوجيه ضربة جديدة لتكلفة السيارة».
خالد سعد عضو مجلس إدارة المجموعة البافارية، ومدير عام بريليانس، وأمين عام رابطة مصنعى السيارات، قال فى تصريحات خاصة لـ(الشروق)، إن رفع الفائدة عمق من حالة الركود فى السوق «عملاء كثر اجلوا قرارات الشراء.. بعضهم يترقب تخفيض اسعار الفائدة مجددا».
وبحسب سعد، فإن 70% من مستهلكى السيارات فى مصر يعتمدون على الاقتراض للشراء «السوق يتجه إجباريا إلى التعامل فى بيع وتقسيط السيارات المستعملة».
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها بيوليو الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى، ثم قررت تثيبت السعرين لدى اجتماعها فى أغسطس الماضى.
من جهة أخرى، أضاف سعد أن استراتيجية السيارات التى تناقش فى مجلس النواب الآن تعتبر من أهم الحلول لتنشيط سوق السيارات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية بها بعض التعديلات فى مواد حوافز التصنيع.
علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، قال إن الاستراتيجية ستواجه عدة معوقات فى مصر، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات المصنعة محليا بصورة كبيرة، وبالتالى فلن تتمكن من منافسة نظيرتها المستوردة.
وتابع: «الاستراتيجية تتضمن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على أى سيارة مستوردة، بينما ستفرض ضريبة تنمية صناعية نسبتها 30% على كل مصنع محلى ينتج أقل من 60 ألف سيارة سنويا أو لا يستخدم منتجات محلية فى التصنيع بنسب تتراوح بين 45 و60%، أو لا يصدر 25% من إنتاجه».
وأضاف: «كل هذه الشروط يصعب تطبيقها على أرض الواقع.. إنتاج 60 ألف سيارة سنويا يكلف نحو 40 مليون دولار شهريا.. مين معاه الفلوس دى»، متسائلا: «وكيف سنصدر كل هذه الكميات المطلوبة بينما السوق المحلية مازالت غير مشبعة».
وقال السبع، إن زيادة الفائدة ترفع أسعار السيارات، نتيجة اعتماد الشركات على الاقتراض لاستيراد السيارات من الخارج، مضيفا أن الأعباء المادية التى يضعها قرار المركزى سوف يزيد تكلفة التصنيع لمستثمرى السيارات المصنعة.