قالت النائبة البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح تعويم الجنيه المصري، ليس بدعة، لكن لا يمكن اتخاذه دون توافر حد أدنى من الاحتياطي النقدي.
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد صلاح، في برنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار 1"، مساء الأحد، أن عملية التعويم، لا بد وأن يسبقها حسابات معينة يقوم بها البنوك الدولية، والمؤسسات المالية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان قرار تعويم الجنيه هى البنك المركزي فقط.
وانتقدت ما أصدرته شركة "بلتون" المالية القابضة، من بيان تُعلن فيه أن قرار التعويم يصدر خلال ساعات، قائلة: «بأي صفة تُعلن بلتون هذا الأمر، وغير مقبول من شركة لها وضعها بالسوق أن تقدم على مثل هذا الخطأ، هذا القرار يحدث اضطرابات في السوق».
وأوضحت أن الخطورة تكمن في أن هذه الشركة معروفة محليًا وعالميًا، فعندما تصدر هذا البيان، لا بد من محاسبتها على هذا الأمر، مضيفة «إذا كان هذا التصريح صدر عن شخص عادي كان يمكن تقبله، لكن عندما يصدر عن مؤسسة مثل بلتون، فهى تعلم صدى هذا الكلام في الخارج والداخل».