ردّ المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على إمكانية زيادة القرض الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال المباحثات التي تُجرى ضمن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه لم يتم التطرق تمامًا لزيادة قرض الصندوق لمصر.

وأضاف أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تستهدف مراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرض الصندوق كان قد ارتفع في شهر أبريل الماضي (إلى 8 مليارات دولار) بصورة مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

ولفت إلى أن مديرة الصندوق أكدت أن الحكومة نجحت في ضبط سعر الصرف والتحول لسعر مرن وتخلصت من الضغط على العملة الأجنبية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية كانت كفيلة بدعم الاستقرار المالي والنقدي وكذلك الاستقرار الكلي للاقتصاد، وبالتالي لا توجد حاجة حاليا لزيادة قرض الصندوق.

ونوه بأن المطلوب هو استمرار البرنامج في دعم الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في الإجراءات الإصلاحية.

في وقت سابق من اليوم، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بجورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرة الدولة على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأنها تمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.