أصدر قاض فيدرالي أمرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن مطالبة ولاية كاليفورنيا باستبعاد ما يصل إلى 20 ألف ورقة اقتراع محل نزاع.
ويمثل القرار الصادر عن رئيس المحكمة، القاضي جيمس بواسبيرج، أحدث ضربة للمساعي التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإجبار ولاية كاليفورنيا على فصل أوراق اقتراع الأشخاص المكتوبة أسماؤهم في قائمة يُشتبه في عدم حيازتهم الجنسية.
وتؤكد السلطات في كاليفورنيا أن هذا الطلب يأتي متأخراً للغاية وقبيل الانتخابات مباشرة، في وقت أدلى فيه ملايين الناخبين بأصواتهم بالفعل، فضلاً عن أن القائمة مليئة بالأخطاء.
وقضى بواسبيرج بأن مطالب الإدارة تنتهك دستور الولايات المتحدة.
وكتب بواسبيرج، الذي تتخذ محكمته من واشنطن مقراً لها، في قرار مكتوب: "من المرجح أن السلطة التنفيذية قد انتهكت بند الانتخابات في الدستور، والذي يمنح صلاحية تحديد قواعد الانتخابات للولايات والكونجرس حصرا".
وجاء هذا القرار في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه الإدارة أمام المحكمة العليا الأمريكية قراراً أصدره قاض في كاليفورنيا رفض إجبار مسؤولي الولاية على فصل أوراق الاقتراع.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت ذلك القرار، بينما قضى قاض إتحادي آخر في كاليفورنيا بأنه لا يحق للإدارة تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة القضائية لعدم عزلهم أوراق الاقتراع المتنازع عليها.