• 29.1 % نمو إجمالى المركز المالى وائتمان الشركات ينمو بنحو 28٫6%
• 69 مليــار جنيه حصة بنك مصر فى تمويلات الكبرى فى قطاعات اقتصادية مختلفة
• إجمالى محفظة التمويل العقارى تزيد عن 21 مليار جنيه لنحو 145 ألف عميل
• محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تسجل نحو 53٫5 مليار جنيه

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعا للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2024؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه مقابل 912 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2,284 مليار جنيه مقابل 1,875 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

وارتفع رصيد بنك مصر فى محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) فى تمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات حتى ف يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

واستطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية (نمطى – إسلامى) حيث قام البنك بإتمام عدد (29) عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالى 211.8 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر فى تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك فى العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقارى، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة. وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية... وغيرها)، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، المقاولات، البتروكيماويات).

وعلى صعيد العمليات التجارية، فقد ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التى تم تمويلها حتى نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44% كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38% وقد تم النجاح فى تحقيق معدل نمو فى تمويل خطابات الضمان بنسبة 59% عن نفس الفترة.

وفى مجال التجزئة المصرفية، فقد وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما تخطى عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 آلاف تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع (POS) بجميع محافظات الجمهورية، حيث تخطى حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.

وعلى صعيد المنتجات الالكترونية، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات ــ حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك.

كما حرص البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وعلى مستوى التمويل العقارى؛ أحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثانى على التوالى فى قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت عن 3 مليارات جنيه، وقد وصل إجمالى محفظة التمويل العقارى ما يزيد عن 21 مليار جنيه لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقارى فى سوق التمويل العقارى بنوك وشركات تمويل عقارى.

ومن الجدير بالذكر أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) فى يونيو 2024 ارتفعت بمعدل نمو 7.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كل الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع أنواع البطاقات بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة).

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24% من إجمالى العملاء بمحفظة المشروعات.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكل شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 عدد 156,285 بقيمة 20.2 مليار جنيه.

وفى إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج إكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه فى سبتمبر 2020 إلى 30,617 عميل بإجمالى تمويل 24.9 مليار جنيه مصرى حتى نوفمبر 2024.

كما قام بنك مصر بإتاحة منتج «القرض اللحظى» للمشروعات متناهية الصغر، والذى يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل فى اليوم التالى بعد تقديم الطلب، وقد ساهم ذلك فى وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليارات جنيه وذلك حتى نوفمبر 2024.

كما حرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول على فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا لـ 17 مركزا موزعة بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التى من شأنها دعم رواد الاعمال. ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكنا من تقديم إجمالى 135,355 خدمة غير مالية لـ 60,800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الاعمال نحو 50% من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29,860 عميلة استفادت من 30,090 خدمة غير مالية.

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين. ويحرص البنك دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام أحدث التقنيات لتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.
وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافى؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا، فقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعا ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالميا؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الى مكاتب تمثيل فى كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبى).

ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى كل من قارة إفريقيا وأيضا منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففى إفريقيا يتخذ بنك مصر حاليًا الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتى (جيبوتى العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، وفى منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

ويحرص بنك مصر على المشاركة فى المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالى والتمكين الاقتصادى مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالى للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمى، وتضمينهم ضمن القطاع المالى المصرفى على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التى وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجعا تابعا.