طالب المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بضرورة مشاركة قانونيين من داخل الأحزاب في تشكيل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بعد إقصائهم من قبل في تشكيل اللجنة القديمة، والتي صاغت قانون معيب تسبب في صدور حكم قضائي من الدستورية العليا ببطلانه ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد رئيس الشعب الجمهوري، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة استبعاد كل المشاركين في تشكيل اللجنة القديمة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب انفرادها بإصدار القانون وتشويهها لمواده، مطالبا بضرورة وضع عدد من المعايير والأسس لكل المشاركين في لجنة تقسيم الدوائر الجديدة.
كما طالب بسرعة تشكيل هذه اللجنة للبدء في عملها للانتهاء من مهمتها لتعديل مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهر، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن لتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، والذين يريدون عدم إجراء الانتخابات لتعطيل أخر استحقاق من خارطة الطريق.