قبيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالغربية، عقب إعادة انتخاب غالبية أعضائها، اشتعل الصراع بين المجلس المنتخب والخارجين من السباق الذين كانوا يطمحون في مقاعد مجلس النقابة، حيث تم تسريب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يتهم المجلس السابق الذي عاد بأكمله بإهدار المال العام.

وذكر التقرير أنه "بمراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمهندسين والمشروعات المنبثقة عنها، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/015، أن القوائم المالية للنقابة وردت بدون القوائم المالية لمشروعات الإسكان وخالية من الإيضاحات المتممة لها والسياسات المحاسبية المطبقة، وبعد موافاة النقابة بتلك القوائم تبين وجود اختلاف في معظم قيم البنود".

وأضاف التقرير أنه "تبين عدم صحة رصيد حساب الأصول الثابتة البالغ نحو ( 180.66) مليون جنيه بصافي نحو (147.14) مليون جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك، وعدم إمكانية التحقق من رصيد الحساب، وإهلاك العام البالغ نحو 3.6 مليون جنيه ضمن مصروفات الصندوق. تضمن رصيد الحساب نحو 51.1 مليون جنيه تكلفة إنشاء نادي بمدينة 6 أكتوبر دون إدراج أرصدة حساب النادي ضمن القائم المالية للصندوق، الأمر الذي يتضح معه عدم تحقيق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء النادي على الرغم من افتتاحه عام 2009".

وأشار التقرير إلى أن "رسم تنمية الموارد المحصل من أعضاء النقابة خلال عام 2015 بلغ حوالي 16 مليون جنيه بواقع 5 أمثال الاشتراك السنوي دون سند من قانون النقابة، حيث كان يستلزم على النقابة تعديل المادة (54) الصادرة بالقانون رقم (66) لسنة 1974".

وتناول التقرير ملاحظة بالنسبة لصندوق النقابة العامة، تمثلت في رصيد مجمع الفائض "عجز" بنحو 2.6 مليون جنيه في 31 / 12 / 2015، وذلك بعد إضافة فائض المال العام البالغ قدره نحو 14.13 مليون جنيه حيث أسفرت المراجعة عن عدم قيام النقابة بإعداد قوائم مالية مجمعة في 31 / 12 / 2015 بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (17).

وأضاف أن قيمة المعاشات المنصرفة خلال 2015 بلغت نحو 586 مليون جنيه بينما بلغت عام 2014 نحو 522 مليون جنيه، بزيادة قدرها حوالي 64 مليون جنيه بنسبة 12.3 %، حيث ترجع أسباب الزيادة إلى قيام المجلس الأعلى للنقابة بزيادة معاشات الأعضاء والورثة بمبلغ 100 جنيه شهريا.

وأكد التقرير أنه لم تتم موافاة الجهاز بمستندات ملكية الصندوق للأراضي والمباني البالغ تكلفتها نحو 66.03 مليون جنيه، حيث تم تسجيل ملاحظة بشأن قيام صندوق المعاشات بصرف مبلغ 12 مليون جنيه على سبيل العهدة لنقابة المهندسين الفرعية بالغربية لشراء قطعة أرض؛ بغرض إقامة نادي لأعضاء النقابة بمحافظات الدلتا، تبين من مراجعة المستندات أن الأرض زراعية مثمرة "موالح". ورأى الجهاز أنه أمر يتنافى مع الهدف من شراء الأرض لإنشاء نادي اجتماعي، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

كما تبين شراء النقابة قطعة أرض بمدينة بدر تبلغ مساحتها 3.9 فدان من جهاز تنمية مدينة بدر بمبلغ نحو 17.7 مليون جنيه لإنشاء مستشفى للمهندسين، حيث تم سداد 25% من ثمن الأرض على أن يتم سداد باقي الثمن على 4 أقساط، ولم تتم موافاة الجهاز بدراسة الجدوى للمشرع والتكلفة المقدرة لتنفيذه، الأمر الذي تحفظ معه الجهاز على شراء الأرض بدون إجراء دراسة جدوى للمشروع خاصة أنه يوجد مشروع لعلاج المهندسين وأسرهم يخدم كافة الأعضاء المشتركين به في القاهرة وكافة المحافظات.

وأبدى الجهاز ملاحظة تمثلت في استمرار إهدار أموال الصندوق بالصرف على مصنع كفر الربيع دون تحقيق أي عائد منذ شرائه، حيث اتضح صرف مبلغ مليون جنيه وإدراجه بحساب أرصدة مدينة تحت التسوية ليصبح إجمالي ما تم صرفه على المشروع نحو 17.29 مليون جنيه

من جانبه، قال محمد ضبعون نقيب المهندسين بالغربية، إن ما ورد بالتقرير من ملاحظات قد تم الرد عليها تفصيليا، وتبين أن معظمها شكاوى من أعضاء النقابة لم يحالفهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، والتي قدمت لجهات عديدة وتبين عدم صحتها، وتم حفظها من قبل، إضافة إلى أن بعضها ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2014 حيث تم الرد عليها والعمل بما أوصى به الجهاز.

وأضاف ضبعون، أن أرض شبرا النملة التي تم شراؤها لبناء نادي اجتماعي للمهندسين بالغربية كان وفق إجراءات قانونية ومراعاة لكل الإجراءات المالية في هذا الشأن، وتم الرد على تقرير الجهاز، حيث وردت نفس الملاحظة في تقرير العام الماضي، موضحا أن نفس الأمر بالنسبة لباقي المشروعات، وأنه لم يصل تقرير الجهاز عن العام المالي المنتهي في 2015 إلى مجلس النقابة.