قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إنه استقبل قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة المهندسين بالدهشة والاستغراب، مؤكدا أن ما حدث في الجمعية العمومية للنقابة «مهزلة».
وأضافة «مغازي»، لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، الجمعة، أن قرار إحالته للتحقيق هو محاولة من النقابة لفض العلاقة بينها وبين وزارة الري باعتبار الوزير هو المشرف عليها.
وتابع: «إحالتي للتحقيق غير قانوني؛ لأن الوزير لا يتبع أي نقابة ومنصبه سياسي، كما أن قرارات التجميد تأتي لمخالفة أداب المهنة، وهو ما لم يحدث»، موضحا أن المشكلة تخص ضعف رواتب مهندسي الري وهو ليس له يد فيها.
وأكد أن وزارة المالية هي المختصة بعملية تحديد الرواتب وزيادتها وليس هو، مستطردا: «في النهاية القانون هو الذي سيحسم الأمور لأن القوانين هي التي تحكمنا جميعا، والنقيب استمع لرأي واحد فقط».
وعن علاقته بمهندسي الري ومحاولة تحسين أوضاعهم، قال: إنه اجتمع أكثر من مرة مهم وتحدث في مشكلاتهم واتخذ بعض القرارات التي تصب في صالحتهم خاصة بتعديل بعض البنود المالية.
يشار إلى أن المهندسين في الجمعية العمومية المنعقدة صباح اليوم الجمعة، قد صوتوا علي إحالة وزير الري إلى التحقيق لما وصفوه بـ«تعنته» تجاه مهندسي الوزارة ومشكلاتهم.