زيدان: القانون يشمل عقوبات رادعة لنشر الشائعات والأكاذيب على «السوشيال ميديا».. والمادة 4 تفتح مجالًا للتعاون الدولى بشأن ضبط المحرضين من الخارج
كشف أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد زيدان، عن انتهاء وزارة الاتصالات من إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت»، مشيرا إلى قرب إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون ليبدأ العمل به خلال الشهر الحالى.
وقال زيدان، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن القانون الجديد يساعد على ضبط الصفحات المحرضة ضد الدولة المصرية ونشر الشائعات التى تهدد الأمن العام للدولة، كما يضمن تنظيم تعامل الأفراد مع مواقع التواصل الاجتماعى، وحماية الصفحات الرسمية للمؤسسات أو الشخصيات العامة ضد محاولات اختراقها ونشر المعلومات المغلوطة عليها، بهدف نشر الفوضى وإثارة الرأى العام.
وأشار، إلى أن القانون تضمن عقوبات جنائية وليس مادية فقط، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة حال نشر الشائعات والأكاذيب على «السوشيال ميديا»، كما أن المادة 4 نصت على وجود مجال للتعاون الدولى بشأن ضبط المحرضين من خارج الوطن وغلق الصفحات المروجة للشائعات.
وتابع: «أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأى صورة، فضلا عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.
وبشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، قال زيدان: «إن وزارة الاتصالات انتهت من إعداد مشروع القانون، حيث تنتظر اللجنة إرساله من الحكومة إلى البرلمان لوضعه على أولوياتها فى المناقشات مع الجهات الحكومية، استعدادا لإصداره خلال دور الانعقاد الحالى».
يشار إلى أن الفترة القريبة الماضية شهدت مطالبات نيابية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب محمد أبو حامد: « شهدت الأيام الماضية الكثير من الأكاذيب والشائعات وبخاصة فيما يتعلق بحادث قطار محطة مصر، لإثارة الكراهية فى نفوس المصريين، وإحداث حالة من الفوضى وهو ما يتطلب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
التتبع
السابق التالي