كشف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن الجيش الإسرائيلي أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا "إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".

وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الديار اللبنانية"، إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مشددًا على أن "أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".

وأشار رئيس البرلمان اللبناني، إلى أن "إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية".

وشدد بري على أن "إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضا إلى التدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وادعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز".

وأشاد بري، بالموقف الذي يتخذه زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات، سواء في سوريا أو لبنان، مشيرا إلى أن موقفه من القضايا القومية والاستراتيجية لم يتبدل، خصوصًا فيما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أكد في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، أن العمل جارٍ على تعزيز ثقة المواطنين والنواب، مشددًا على أن كلمة "نريد" في البيان الوزاري تعني الالتزام وليس التمني.

وأضاف سلام أن الحكومة ستكون مستعدة للمشاركة في جلسات المساءلة والاستماع إلى الانتقادات البناءة، مؤكدًا التزامها بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الحكومة ستواصل حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة، مع تطبيق القرار 1701. كما أكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال تعرضه لأي اعتداء.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة، إلا أنه كان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.