قررت مصلحة الجمارك فرض رسوم بقيمة 110 دولارات مقابل الإفراج عن السيارات الملاكي القادمة إلى الموانئ للاستخدام الشخصي، إذا لم تكن مسجلة مسبقًا في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وفقًا لوثيقة حصلت الشروق على نسخة منها.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الرسوم تُفرض مقابل ميكنة الإجراءات لكل بوليصة شحن لم ترد عبر منظومة "ACI"، مع استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات، وإلزام جميع أصحاب السيارات المستوردة مستقبلًا بالتسجيل المسبق قبل الشحن.
ومنذ مايو الماضي، توقف الاستيراد جزئيًا (للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم) بسبب تعليق بند تسجيل سيارات الركوب على منظومة "ACI" حتى الآن.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، وفقًا لقرارها المنشور بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي.
وتضمن القرار عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، مع إلزام المستورد بتقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وأكدت الوزارة ضرورة سداد قيمة السيارة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها بالخارج.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل به، وكذلك ما تم فتح اعتماداته المستندية قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
يُذكر أن وزارة المالية أقرت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي له في أكتوبر 2021، ويعتمد على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "ACID" من خلال منصة "نافذة" الحكومية.