الأقدمية المطلقة لا تثير الفتنة بين القضاة.. وسأشارك فى أى «عمومية» يدعو لها النادى ضد المشروع
قال وزير العدل الأسبق المستشار نير عثمان: إن مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فى جلسة عامة «خطوة غير مريحة تحتاج إلى وقفة من جانب القضاة».
وأضاف عثمان فى تصريحات لـ«الشروق» أن المبدأ المستقر منذ زمن بعيد فى القضاء بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدمية المطلقة الذى لا يثير أى فتن أو مشكلات بين القضاة ويساعد على استقرار القضاء لكن مقترح الاختيار بين أقدم سبعة قضاة يسهم فى إثارة حالة من الجدل فى حال إقراره.
وشدد عثمان الذى تولى وزارة العدل عقب ثورة 30 يونيو، وتحديدا خلال الفترة من مارس حتى يوليو 2014، أن السلطة القضائية من حقها أن تدافع عن نفسها، وأن الدستور نص على استقلال السلطات الثلاثة ومن حق السلطة القضائية أن تدافع عن استقلالها أمام تغول أى سلطة أخرى فى شئونها.
وأكد أن رد فعل نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن متوازن إلى حد كبير وأبرز دليل على أن القضاة يضعون فى اعتبارهم الظروف الراهنة التى لا تتحمل أى تصعيد مفاجئ وبالتالى فإن قرارهم بالسعى لمقابلة رئيس الجمهورية للتناقش فى الأمر ومن ثم تأجيل اتخاذ أى خطوات تصعيدية لما بعد عقد هذا اللقاء يعد «قرارا حكيما».