تجار: القرار يزيد الركود ويشجع على تهريب الأجهزة.. والمستهلك يتحمل زيادة الأسعار
مطالب بربط الأجهزة المستوردة بشريحة الهاتف للتصدى لتهريب الأجهزة من الخارج
ما بين ركود بسب الجائحة وزيادة فى رسوم تنمية الموارد وضربية جهاز الاتصالات

توقع العديد من العاملين بشركات تجارة المحمول، ان ترتفع الاسعار فى الفترة القادمة نتيجة للرسوم التى فرضتها الدولة على اجهزة المحمول والبالغة 10%.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الزيادة المرتقبة فى الاسعار، يرى البعض ان هذا القرار سيصب فى صالح الاستثمار فى مصر من خلال دراسة الشركات الكبرى صاحبة الحصص السوقية الكبرى فى سوق الهواتف مثل سامسونج وهواوى واوبو وشاومى وريلمى وهونر فى افتتاح عدد من المصانع لها فى مصر للهروب من تلك الزيادات التى تم اقرارها وتشجيع التصنيع المحلى، فى حين يرى المعارضون ان السوق المصرية ستشهد ركودا كبيرا خلال الفترة المقبلة نتيجة تلك الزيادة وكان يجب على الجهاز القومى للاتصالات ان ينتظر على فرض الـ 5% على الاجهزة المستوردة والاكسسوارات إلى نهاية العام وخاصة ان المحال حاليا لديها ركود نتيجة تدعيات «كورونا»، وأن المستهلك هو ما يتحمل دائما مثل تلك الزيادات فى الاسعار.
أكد محمد المهدى عضو مجلس ادارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية ان سوق الهواتف سوف تشهد ركودا خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد فرض ضريبة 5% من الجهاز القومى للاتصالات، بالاضافة إلى فرض 5% منذ ايام من وزارة المالية كرسوم تنمية مؤكدا انه لا يعترض على تلك الزيادة لكن كان من الافضل الا يتم اقرارها فى الوقت الحالى فى ظل حالة الركود التى تعانى منها السوق.
وأكد المهدى ان المستهلك هو الذى سيتحمل أى زيادة ستكون ناتجة عن تلك القرارات مشيرا إلى أن التجار والموزعين ما هم الا وسيط بين الشركة المنتجة للهواتف والمستهلك وتابع: الضرر الوحيد بالنسبة للتجار هو انخفاض حجم المبيعات.

ويرى المهندس محمد الركيب مدير العمليات بشركة راية انه كان يجب على وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى للاتصالات التمهيد لمثل هذا القرار ومنح فرصة للعاملين فى هذا القطاع من الموزعين والتجار مهلة لتوفيق اوضاعهم قبل فرض الـ 5%.
واضاف الركيب ان مثل هذا القرارات ستساعد بشكل كبير فى دخول اجهزة بشكل غير رسمى، لافتا إلى أن عددا كبيرا من التجار والموزعين قد يتعاملوا مع تلك النوعية حيث لا تشمل اسعارهم الـ 10 % وارتفاع الدولار والقيمة المضافة.
وتابع: حجم سوق الهواتف شهريا يصل إلى 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن التهريب قد يؤدى إلى تقليل حجم المبيعات إلى النصف مما يؤثر على موارد الدولة.
وطالب الركيب، الجهاز القومى للاتصالات بضرورة ربط جميع الاجهزة التى تعمل بالسوق المصرية المستوردة، عن طريق الوكلاء المعتمدين فى مصر بشريحة التليفون المحمول حتى لا يستطيع أى شخص جلب أى تليفون دون ان يكون داخل رسميا من منافذ الدولة.
قال محمد عرفة المدير التجارى بشركة سبيد تك العاملة فى مجال توزيع هواتف المحمول فى السوق المصرية ان قرار فرض 5% على الاجهزة المستوردة من الخارج صدر فى وقت غير مناسب وخاصة كل الموزعين والتجار يعانون منذ اربعة اشهر منذ ظهور فيروس كورونا فى مصر.
واضاف عرفة ان شركته تدرس حاليا مع الشركة الصينية التى تعمل معها امكانية عدم تحميل المستهلك أى زيادة نتيجة اقرار الرسوم الجديدة والتى وصلت إلى 10% بالاضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مؤخرا وتابع: ان شركته سوف تقوم ببيع اجهزتها بالمخازن بنفس الاسعار دون زيادة حيث نركز على الفئة الاقتصادية والتى تكون اقل من 1500 جنيه ولاتتحمل أى اعباء اخرى.
وقال المهندس كريم غنيم رئيس شركة «كى ام جى» ان شركته فوجئت بهذا القرار مشيرا إلى ان قرار 5% الخاص برسوم التنمية دار به حوار مجتمعى وتم مناقشته فى مجلس النواب وتم اقرار قانون به، أما قرار الجهاز القومى للاتصالات لم نعلم عنه شيئا الا يوم صدوره.
وقال غنيم ان الجميع فى مصر يعتمد حاليا على التكنولوجيا فى تقديم خدماته وخاصة من خلال التليفون فكان يجب عدم فرض رسوم فى الوقت الحالى وذلك فى ظل ازمة كورونا.
واكد مصدر ــ رفض ذكر اسمه ــ ان هذا القرار قد يكون فى صالح الاستثمار فى مصر ويحفز الشركات صاحبة الحصص الكبرى فى السوق المصرية مثل سامسونج وهواوى وأوبو وشاومى وريلمى فى فتح مصانع لها فى مصر متوقعا ان يتم خلال عام افتتاح مصانع لتلك الشركات فى مصر.
وتابع المصدر ان فرض الرسوم يحدث فى معظم الدول المصنعة للهواتف المحمولة مثل الصين والهند مشيرا إلى أن الصين بها مصانع كثيرة نتيجة فرض رسوم تصل إلى 20% على المستورد.
وكان الجهاز القومى للاتصالات قد اخطر شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التى يتم استيرادها. وتأتى تحصيل تلك الرسوم تحت بند «مقابل الأعباء والأعمال التى يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المفرج عنها جمركيا من مشمول أى شحنة أو طرد بريدى يتضمن أجهزة تليفون محمول».