اقترح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية إذا تم إعادة تقديمها "لتحقيق المساواة".
وألغت ألمانيا فعليا التجنيد العسكري الإلزامي في عام 2011 ، على الرغم من أن قانون البلاد لا يزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني وأشعل نقاشا حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خططا لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو يهدف إلى المساعدة في ملء صفوف الجيش المستنزفة.
وفي تصريحات لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية نشرت يوم الخميس، أشار كارستن بروير، وهو أعلى ضابط في الجيش، إلى أن التجنيد الإلزامي، المعلق حاليا، ينطبق فقط على الرجال وفقا للقانون الأساسي، لكنه قال إنه "يجب إرساء المساواة".
ومع ذلك ، فإن إنشاء حقوق متساوية في هذه الحالة يتطلب نقاشا سياسيا واجتماعيا مماثلا ، حسبما ذكر بروير.
ويخطط وزير الدفاع بيستوريوس لإدخال التسجيل الإلزامي، حيث يتعين على الشباب التعبير عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية. ويمكن للشابات أن يفعلن ذلك طوعا.
ووصف الوزير الفكرة بأنها "خدمة عسكرية انتقائية"، تهدف إلى السماح للجيش باستدعاء "الأصلح والأنسب والأكثر تحفيزا" للتدريب.
ومن المقرر أن يتألف النموذج الجديد من ستة أشهر من الخدمة العسكرية الأساسية مع خيار للخدمة العسكرية الطوعية الإضافية لمدة تصل إلى 17 شهرا.
وأعرب بروير عن دعمه لنموذج التجنيد الجديد لبيستوريوس.
وقال إنه من منظور عسكري، هناك حاجة لبناء القدرات، لاسيما فيما يتعلق بتخطيط حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأشار إلى أن ألمانيا هي المحور المركزي للحلف الدفاعي الغربي وأن البلاد تحتاج إلى أكثر من 400 ألف جندي مؤقت ومحترف وجنود احتياط.
ولتلبية هذا الطلب، هناك حاجة إلى حوالي 100 ألف جندي احتياطي إضافي، والذي يمكن تلبيته في البداية من خلال النموذج الجديد ، وفقا لبروير. غير أنه شدد على أن العناصر الإلزامية ستظل ضرورية.