موقف مصر واضح ولم يتغير.. مازلنا نرفض الإجراءات الأحادية ومتمسكون بتطبيق القانون الدولي
وضعنا تصور كامل لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة الري.. واستخدام حلول صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتبطين الترع
خفض عدد المناطق الساخنة إلى نحو 3 فقط.. والتعاون مع دول حوض النيل في مجال المياه أولوية رئيسية
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تعمل على منع وصول أي تأثير للسد الإثيوبي إلى المواطن المصري، موضحًا: "أنا هنا لا أتحدث عن عدم وجود تأثير لكن عن منع وصول هذا التأثير إلى المواطن؛ عبر إجراءات، منها: إدارة بحيرة ناصر بكفاءة عالية، والتحكم في كل نقطة مياه، وإعادة استخدام المياه".
وأضاف سويلم، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "ما زلنا نرفض الإجراءات الأحادية، ومتمسكين بتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن"، مؤكدًا أن "موقف مصر واضح وليس هناك تغير"، وأن الدولة بمؤسسات كافة تعمل على هذا الملف.
وعن أولويات وزارة الري في المرحلة المقبلة، قال سويلم: نعمل على تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مضيفًا: "وضعنا تصور كامل في هذا الشأن"، مضيفًا أن هذه المنظومة "لم تخضع إلى تطوير حقيقي منذ عشرات السنين".
وعن ملامح هذا التطوير، أوضح أن التطوير الحقيقي يبدأ من تحديث كل ما يتعلق بمنظومة السد العالي، من تحكم ومراقبة وغيرها بأجهزة متطورة، وكذلك القناطر والمنشآت المائية، وتحديث أنظمة الري.
وفيما يخص تطوير المنشآت المائية، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن جزءًا منها خضع للتطوير في السنوات الماضية، بينما جارٍ تحديث منشآت أخرى وتزويدها بأنظمة تحكم آلي، مضيفًا أن جزءا من هذا التطوير تحت الدرسة والآخر جارٍ تنفيذه على الأرض بالفعل.
وأكد سويلم تقييم جميع المنشآت المائية في مصر، وعددها 47 ألفًا، وبدء مشروع "كبير" لتطويرها، بداية بالمنشآت "الخطيرة جدًا".
وعن تحديث أنظمة الري، أوضح سويلم أن الوزارة وضعت 3 أولويات في هذا الشأن، هي: قصب السكر، وبساتين الفاكهة، والأراضي الصحراوية التي ارتدت من الري بالرش والتنقيط إلى الري بالغمر حيث نعمل على عودتها مجددًا للري الحديث.
وفي سياق أولويات الوزارة، قال وزير الري: نستهدف التحول لاستخدام حلول صديقة للبيئة مثل استخدام الرمال الطبيعية في حماية الشواطئ، مضيفًا: "وهي تكنولوجيا موجودة في بعض الدول، مثل هولندا، ونعمل على إدخالها إلى مصر".
وأشار سويلم إلى إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع، فيما تعكف الوزارة على إجراء مسح كامل للشواطئ الشمالية لتحديد أماكن وجود الرمال بكثافة لاستخدامه في أعمال الحماية.
كما نوّه بأن الوزارة تجري تجربتين لتبطين الترع باستخدام مواد طبيعية، صديقة للبيئة، مضيفًا: كما وضعنا خطة للرقمنة، لمتابعة أعمال الوزارة عبر قواعد بيانات بصورة مباشرة في المناطق المختلفة.
كما أكد أن إجراءات الوزارة خفضت عدد المناطق الساخنة (التي تعاني مشكلات متكررة) إلى 3 مناطق فقط، مع منطقة انتهينا منها جزئيا، وذلك نزولا من 9 مناطق.
وضمن أولويات الوزارة على المستوى الإقليمي، قال وزير الري إن التعاون مع دول حوض النيل في مجال المياه أولوية رئيسية، وإقامة المزيد من المشروعات، والاستثمار الزراعي في دول الحوض.
وتابع: أما على المستوى الدولي، وبخاصة ربط المياه بالمناخ على مستوى العالم؛ فأعتقد أن دورنا أصبح واضحا لكل دول العالم، لا توجد دولة في العالم تتحدث عن المياه والمناخ دون ذكر اسم مصر والدور الذي لعبته في كوب 27 وكوب 28، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه سنة 2023، ورئاسة مجلس الوزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وهو ما عزز تأثير دور مصر في مجال المياه، وهو ما يفيد في تسويق قضايانا المائية على المستوى الدولي من الثقة في الدور المصري.