قام تحالف 6 بنوك بتفعيل إجراءات صرف قرض يبلغ 3.1 مليار جنيه لصالح شركة سامكريت مصر «مهندسون ومقاولون»، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وأضافت أنها قامت الاسبوع الماضى بصرف القرض من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر، القاهرة، الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك قناة السويس، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وتهدف الشركة من القرض المساهمة فى تمويل عمليات المقاولات المسندة اليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس بمدينة العاصمة الادارية.
تقوم شركة سامكريت بأعمال المقاولات المتنوعة والتى تشمل أعمال البناء والتشييد، أعمال الطرق والأعمال المدنية، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل شبكات الصرف الصحى وشبكات الرى والإنارة ومد خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى للشركة مثل نشاط الاستثمار والتنمية العقارية وتصنيع المنتجات الخرسانية ومتطلبات البناء، وقامت الشركة برفع رأسمالها عدة مرات نتيجة لزيادة حجم أعمالها، كما تقوم الشركة حاليا برفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 149.73 مليون جنيه إلى 249.73 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وتجاوزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع المقاولات نحو 100 مليار جنيه فى اكبر بنكين فى السوق، حيث تبلغ التسهيلات المباشرة وغيرة المباشرة لشركات المقاولات بالبنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى ــ ما يتعدى 65 مليار جنيه متجاوزة السقف الائتمانى الذى المحدد من قبل ادارة البنك لهذا القطاع، بينما تتراوح فى بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ ما بين 40 ــ 50 مليار جنيه تسهيلات مباشرة وغير مباشرة.
وتعكف إدارات الائتمان بالبنوك العاملة فى السوق المحلية على مراجعة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لشركات المقاولات المختلفة، لتتوافق مع نسب التركيز الائتمانى، ووضع مخصصات للمتأخرات، تبعا لتصريحات المصادر.
ورفع البنك الأهلى المصرى عام 2018 الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه، فى حين خصص بنك مصر حوالى 30% من اجمالى المحفظة الائتمانية لقطاع التشييد والمقاولات، لمقابلة حجم الاعمال بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث جار تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالعاصمة الادارية بحوالى 200 مليار جنيه.