قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد إن مشروع الميزانية الذي وافق عليه الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق، يحتوي على "مخاطر دستورية".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليندنر قوله في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "زد دي اف"، إن جميع الإجراءات التي تشتمل عليها ميزانية العام المقبل يجب أن تكون "دستورية ومعقولة اقتصاديا".
وأضاف أنه "لا يزال هناك الكثير من الوقت" أمام الحكومة لكي تتوصل إلى اتفاق جديد.
وجاءت تصريحات ليندنر بعد أن تلقى معلومات بشأن مشروع الميزانية من خبراء دستوريين ولجنة استشارية داخلية أشارت إلى وجود مشكلات قانونية محتملة، حسبما ذكرت بلومبرج.
وقالت مصادر مطلعة إنه ربما تكون هناك ضرورة إلى خفض إضافي في الإنفاق. وقال ليندنر في المقابلة إن مقترح الميزانية الحالي يحتوي على ثغرة تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (5ر5 مليار دولار).