تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية و التعليم و التعليم الفني، بشأن «قرار الوزارة الذي ينص علي إعادة فصول التقوية وإعادة تسميتها بفصول التقوية و الدعم المدرسي، لتكون التسعيرة للحصة الواحدة بحد أقصى ١٠٠ جنيه لعدد ٢٥ طالب قابلة للزيادة في عدد الطلاب، وتصل لـ ١٥٠ جنيه في حال المجموعة المتميزة».
وتساءلت: أين دعم ولي الأمر و الطالب من هذه التسعيرة؟ هل تمت دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية و قدرتهم علي دفع ٤٠٠ جنيه للمادة الواحدة شهريًا؟ هل هذا الدعم الذي تتحدث عنه وزارة التربية و التعليم علماً بأنه في الأماكن البسيطة و الشعبية تعد تسعيرة السنتر أرخص من تسعيرة الوزارة ؟
وتابعت: أين ذهب تطبيق مدرستي الذي عملت عليه الوزارة و الذي كان يقدم دروسًا مجانية مشروحة أون لاين لأكثر من مدرس بأكثر من طريقة مجاناً؟ هل بهذا القرار تم تقنين الدروس الخصوصية لتنقل برعاية الوزارة إلى المدرسة؟
ووفقًا لسعيد، فإن «التسعيرة لا تراعي البسطاء و ليس بها أى نوع من الدعم و لا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها».