كشفت دراسة أعدها معهد الدراسات المالية البريطاني أن لندن في حاجة إلى اتباع نهج جديد فيما يتعلق بفرض ضرائب على سائقي السيارات، لأن توجهها نحو السيارات الكهربائية يهدد بخسارة مليارات الجنيهات الاسترلينية من الإيرادات الحكومية.
وأفاد معهد الدراسات المالية في تحليل نشر اليوم الجمعة- ونقلته صحيفة (التلجراف) البريطانية على موقعها الالكتروني- بأن ﻣﺴﺎهمة اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات الحكومية في بريطانيا يقدر بـ28 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 35 مليار دولار) أي ما يقرب من 4 في المئة من الإجمالي- لافتا إلى احتمالية تلاشي كل ذلك خلال العقود المقبلة ما لم تتخذ بريطانيا أي إجراء لحل هذا الأمر.
وقال المعهد البريطاني إن التزام لندن بمحاولة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، يمثل "تحديًا ماليًا ضخمًا على المدى الطويل" للحكومة البريطانية، التي تخلت بالفعل عن 20 مليار جنيه سنويًا من خلال تجميد الضريبة على الوقود لدعم الأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة المرتفعة.
وتوقعت الصحيفة أن تخسر الحكومة البريطانية مليار جنيه استرليني إضافيا إذا ثبتت صحة التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لخفض الضريبة بمقدار 2 بنس لكل لتر من الوقود.
واختتمت تقريرها بالقول إنه كلما أجلت الحكومة خطة التغيير، كان من الصعب على كثير من الناس التحول إلى السيارات الكهربائية أو الهجينة- حيث تتداخل الطاقة الكهربائية مع الوقود البترولي- على أمل دفع ضرائب قليلة عليها.