كشفت مصادر سياحية لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أنه تم إرجاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بطرح المبانى الحكومية «الوزارات والهيئات» بوسط البلد لاستغلالها كمنشآت سياحية لبداية العام المقبل لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال هذه المبانى أفضل استغلال.

ويواجه القرار بعض المعوقات التى تحول دون تحويل كل المبانى الحكومية المخلاة بوسط البلد لفنادق أهمها وجود بعض تلك المبانى بمناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة ما يؤثر بشكل كبير فى عدم قدرتها على أن تكون منشآت فندقية فضلا عن أن غالبية تلك المبانى لا يوجد بها جراج لوضع السيارات الخاصة بالنزلاء أو زوار الفنادق.

وتعكف الحكومة على وضع عدة حلول لتلك المعوقات فى إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة فى إطار استراتيجية الدولة فى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وقال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد قام مؤخرا بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤية موحدة حول تنفيذ الأفكار التى تم طرحها مؤخرا اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم فى زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية.

وأضاف أن أهم ما ناقشته اللجنة هو وضع أفكار جادة لتنفيذ العمل وخلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادى وكذلك طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحى بمصر.. مشيدا بالجهد الكبير الذى تبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى.

وقال إن اتحاد الغرف السياحية سيعمل بكل ما أوتى من قوة لتشجيع المستثمرين على تشكيل تحالفات مشتركة «كونسيرتيوم» مثلما يحدث فى العالم كله لشراء مشروعات جديدة سواء مشروعات متعثرة وتحتاج إلى التطوير أو الاستكمال وكذلك المشروعات العملاقة التى تطرحها الدولة مثل ما حدث فى مشروع مجمع التحرير الذى يقوم بتطويره تحالف من شركات أمريكية إنجليزية ليصبح من أضخم المشروعات السياحية يشمل كل الأنماط السياحية «فندقى ــ سكنى ــ تجارى».

وأكد الوصيف على أهمية تشكيل تحالفات بين المستثمرين سواء الصغار والكبار خاصة أن لدينا القدرة على التطوير.. لافتا إلى أنه سيتم طرح رؤية أخرى للتمويل وكذلك رؤية جديدة للاستحواذ تعود بالنفع على المستثمرين والدولة معا.

وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحى والمستثمرين السياحيين فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس ممثلة فى (المنشآت الفندقية، وشركات السياحة، والمنشآت والمطاعم السياحية، والسلع والعاديات السياحية، والغوص للتواصل مع أعضائها لتلقى أية مشاكل تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.

كان علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية قد أكد أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تحويل جميع مبانى الوزارات الحكومية التى تم إخلاؤها بمنطقة وسط البلد بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية إلى فنادق.. مشيرا إلى أن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة حتى الآن.. لافتا إلى أن هناك لجنة تضم عددا من المستثمرين السياحيين ومسئولى الصندوق السيادى تعمل فى هذا الإطار بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عاقل أن هناك بعض المعوقات التى تحول دون تحويل جميع المبانى الحكومية المخلاة بوسط البلد لفنادق أهمها وجود بعض تلك المبانى بمناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة ما يؤثر بشكل كبير فى عدم قدرتها على أن تكون منشآت فندقية، فضلا عن أن غالبية تلك المبانى لا يوجد بها جراج لوضع السيارات الخاصة بالنزلاء أو زوار الفنادق.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الدراسات التى تقوم بها اللجان فى هذا الإطار تعمل على إيجاد حلول لتلك المعوقات فى إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة فى إطار استراتيجية الدولة فى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.