علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، الصادر اليوم، بشأن زيادة أسعار غاز المنازل.
وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «تصحيح وللدقة بيان وزارة البترول بيقولنا ببساطة: زيادة أسعار غاز المنازل ما حصلتش إمبارح، هي حصلت من شهر سبتمبر، وبالتالي أول فاتورة وصلت الناس اليومين دول.. طب مش تقولوا يا جماعة ظلمناكم».
وفي وقت سابق، نفت وزارة البترول وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الزيادة اعتمدت وطبقت بالفعل من سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: «في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية».
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
كانت الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.
الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:
3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.
4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.
5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
الحكومة: القرار صدر في سبتمبر
وأصدرت الحكومة ووزارة البترول بيانا قالت فيه إن هذه الأسعار الجديدة قائمة منذ سبتمبر الماضي، وكانت قد صدرت ضمن قرارات الحزمة الأخيرة في سبتمبر 2024 والتي تضمنت أيضا البوتاجاز للأغراض المنزلية والتجارية.
ولم تنشر وزارة البترول أو مجلس الوزراء أي بيانات بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر الماضي.
وبالعودة إلى أرشيف موقع المطابع الأميرية وأعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية التي أُرسلت للمشتركين تبين أنه لم يتم نشر أي قرارات في سبتمبر الماضي بشأن الزيادة.