تترقب الأسواق المحلية في مصر، ارتفاع أسعار بعض أصناف الأسماك الفاخرة، خلال الفترة المقبلة، بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بعد سماح الاتحاد الأوروبي، بنفاذ صادرات مصر السمكية لأسواقه مرة أخرى، بعد توقف دام لنحو ثلاث سنوات، وفق عاملين اثنين بالقطاع.

وأعلن طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطلع الأسبوع الجاري، إعادة فتح باب تصدير الأسماك البحرية لدول الاتحاد الأوروبي، بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وفق بيان من الهيئة.

وسبق توقف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، على إثر مراجعة تفتيشية للاتحاد في مايو 2021، كشفت عن 109 ملاحظات تدور جميعها في إطار عدم إتباع مصر نظاما رقابيا محكما أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية، بحسب بيان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

يقول صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي، إن استئناف تصدير الأسماك البحرية للاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى رفع أسعار أجود أنواع الأسماك بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حجاج لـ«الشروق» أن الأصناف التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف عمليات التصدير للاتحاد الأوروبي، هي أسماك الدنيس، والقاروص، وموسى، والوقار، واللوت، والطوبار، وثعبان البحر، والكابوريا، لافتا إلى أن الزيادة ستكون محدودة ووفقا لآليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد من مصر المنتجات السمكية البحرية من المصايد الطبيعية، موضحا أن أهم هذه المصايد هي بحيرة البردويل، والتي تحتوي على الأصناف المذكورة سابقا، وهي أجود أنواع الأسماك في المنطقة.

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، يصل سعر سمك الدنيس إلى 260 جنيه للكيلو (جملة)، وأصناف القاروص، ووقار، ولوت يصل سعر الكيلو إلى 350 جنيه.

ولفت حجاج إلى أن أنواع السمك «الشعبية» مثل البلطي، والبوري، والبيّاض، والقراميط، لن تتأثر باستئناف الصادرات السمكية البحرية للاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذه أصناف نيلية (تأتي من المياه العذبة)، لا تُصدّر إلا بنسب محدودة جدا لدول الخليج.

وذكر أن أسعار الأصناف الشعبية بالأسواق المحلية غير عادلة ولا تتماشى مع تكلفة الإنتاج في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن سعر السمك البلطي - على سبيل المثال لا الحصر – يسجل في المزرعة السمكية 70 جنيه للكيلو، بينما يتجاوز سعره الـ100 جنيه للمستهلك النهائي في بعض الأسواق المحلية.

وشدد حجاج على ضرورة التوسع في إقامة المنافذ الحكومية، لبيع الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي، مطالبا أيضا تشديد دور الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة لعدم سوء استغلال عودة التصدير مرة أخرى للاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك، بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة تنظيم مسألة تصدير الأسماك بشكل كبير، بسبب وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حتى وإن كانت بنسبة ضئيلة.

وأضاف عبد الحليم خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن حجم الطلب على شراء الأسماك البحرية، والجمبري، والكابوريا، يرتفع بنسبة كبيرة في فترة احتفالات أعياد رأس السنة، مشيرا إلى أن تصدير هذه الأصناف في الوقت الحالي سيرفع السعر محليا بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وبحسب عبد الحليم، يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسماك نحو 2 مليون طن سنويا تقريبا، بينما يتجاوز الاستهلاك المحلي هذا الرقم بقليل، ويتم استيراد بعض الأنواع غير المتوفرة بالسوق المحلية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن التصدير لأسواق أوروبا سيكون له عائد دولاري على الخزينة العامة للدولة، إلا أنه يجب سد احتياجات السوق المحلية بالكامل، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد عبد الحليم أنه من المفترض أن التصدير إلى الأسواق الأوروبية لا يؤثر على الأصناف الشعبية بتاتا، إلا أنه أبدى تخوفه من حدوث بعض الارتفاعات غير المبررة.

وسجلت صادرات مصر من الأسماك المصنعة نحو 48 مليون دولار العام الماضى مقابل 46 مليون دولار، في عام 2022، و30 مليون دولار فى 2021، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية