قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن البنك المركزي المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إدارة أزمة الدولار داخل السوق المحلي خاصة بعد ارتفاع أسعار صرفه لـ960 قرشا بالسوق الموازية.

ووجه حديثه إليهم قائلا: "أنتم من تسببتم في أزمة الدولار، وكل القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكار".

وأضاف الطحاوي، أن القرار الأخيرة الخاصة بتقييد سقف الإيداع والاستيراد تسبب في أزمة اقتصادية، وستؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات آخرى من شأنها زيادة "الطين بله"، حسب تعبيره، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى 10 جنيهات.

ووضع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، 14 اقتراحا لإنقاذ الوضع الحالي للبلاد، في ظل تدهور السوق ومعاناته من ارتفاع الأسعار بسبب القرارات الأخير الخاصة بتقييد الاستيراد، والتي زادت من معدلات الاحتكار داخل السوق المحلي.

جاء في مقدمة الاقتراحات التي قدمها «الطحاوي»، لإنقاذ الوضع الاقتصادي، فتح الحد الأقصي للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج، وأن يدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية ذاتيا لمنع المضاربات على الدولار، وتوفير الدولار من البنك المركزي للصفقات الحكومية فقط لشراء الدواء والغذاء فقط.

كما شملت المقترحات السماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير، وأن يأخذ البنك عمولة تحويل 4%، ومراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء، وغلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهري، وأن يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب، وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة رقم 991 و992 لعام 2015 ورقم 43 لعام 2016.

وتضمنت المقترحات أيضا قبول مبادرة التجار بالتبرع بألف دولار لصالح الدولة عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الاحتياطي، وإلغاء كل قوانين الإغراق وحماية الاحتكار المسماة زورا حماية الصناعة الوطنية، وحملة ترشيد حكومي سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم 18 ألف مستشار يتقاضون سنويا 18 مليار جنيه، وترشيد حكومي في مصروفات الضيافة والمياة المعدنية، والتخلي عن الترف في موكب الوزراء والمحافظين ويكتفي لكل وزير أو محافظ سيارة واحدة وأخرى للحراسة من السيارات المتوسطة الأسعار لا تزيد عن 350 ألف جنيه للسيارة، وترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين.

وأكد الطحاوي، أن هذه المقترحات سيظهر تأثيرها في وقت قريب وستوفير سنويا ما لا يقل عن 30 مليار جنيه نستطيع من خلالها استغلالها في عشرات من المشروعات التي تنمي اقتصاد الدولة ومشروعات البنية التحتية، لافتا إلي أن مبادرة المستوردين توفر للدولة 2.5 مليار دولار سنويا بما يعادل 25 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للمستوردين ولمصر لم يعد يتحمل المزيد من القرارات العشوائية لوزراء لا يعلموا أي شي عن حالة السوق المصري، الذي يعاني ركودا مدمرا في ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين أصبحوا لديهم عجزا في توفير متطلبات حياتهم الأساسية.