مصادر: أوراسكوم تتعاقد مع مكتب محاماة واللجوء إلى مجلس الدولة فى حال عدم قبول التظلم لدى هيئة التنمية السياحية
قالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تلقت تظلم من نحو 60 شركة ومستثمرا ضد قرار سحب الأراضى التى سبق تخصيصها لإقامة مشروعات سياحية متكاملة.
أضافت المصادر أن قرار الهيئة بسحب الأراضى المخصصة لعدد من الشركات يعود لعدم الالتزام بشروط التعاقد فيما يتعلق بالجدول الزمنى للتنفيذ..
«فى حالة عدم قبول التظلم من جانب هيئة التنمية السياحية صاحبة الولاية على الاراضى سيتم اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن على قرار سحب الاراضى»، تبعا لتصريحات المصادر التى اشارت إلى أن الأراضى الموجهة بشأنها القرار تقع فى مناطق البحر الاحمر «الغردقة ومرسى علم».
وتنص المادة الخامسة من قانون الاستثمار لعام 2017، بأنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وتبعا للمصادر فإنه لا يجوز لهيئة التنمية السياحية وغيرها من جهات الولاية سحب أراض إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار وذلك وفقا لقانون الاستثمار الصادر عام 2017.
وتلقت شركة أوراسكوم للتنمية فى يناير الماضى خطابا من هيئة التنمية السياحية يفيد بسحب 1.75 مليون متر من المشروع «بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع»، رغم أن التعاقد بين الشركة والحكومة عند تخصيص أرض المشروع فى عام 2009، «لم يتضمن جدولا زمنيا ولم تُخطر الشركة بأى جدول زمنى للتنفيذ كما أن الشركة سددت كامل قيمة الأرض، تبعا لما أعلنته الشركة فى وقت سابق».
وكانت الهيئة قررت سحب نحو 27 مليون متر مربع أراض فى البحر الأحمر والقصير من مستثمرين غير جادين خلال الفترة من 2013 إلى يونيو 2021، منها سحب مليونى متر مربع من شركات سياحية فى مرسى علم.
وتبلغ إجمالى مساحات الأراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضى بالمناطق الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير ما بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات.