قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد 16 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي» التي تعود وقائها لعام 2011، وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

وجاء حكم النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل.

وقبلت المحكمة من الناحية الشكلية ، طعن المتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين، وكذلك 11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر ضدهم وإعادة محاكمة جميع الطاعنين أمام دائرة جنايات جدبدة، عدا المحكوم عليهم غيابيا.

كما فضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا له والزامه بالمصاريف.

وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وبدأت محاكمة المتهمين في القضية فى شهر فبراير 2012 برئاسة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج. وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد التى أصدرت حكمها في القضية.

وأصدرت الجنايات حكمها في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.

وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.

وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.

والمتهمون المعاقبون بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه حضوريًا هم: روبرت فريدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية.

كما قضت المحكمة (حضوريا) بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم ألف جنيه، وهم: أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.