سحبت السلطات الألمانية تراخيص حيازة أسلحة من 181 متطرفا يمينيا، أو دفعتهم للتخلي عنها بعد ضغوط عام 2022.
جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من نواب برلمانيين في حزب "اليسار"، والذي نشرته صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة وكذلك البرلمان الألماني (بوندستاج).
ووفقا للبيانات، كانت السلطات حتى نهاية عام 2022 على علم بوجود ما مجموعه 1051 متطرفا يمينيا مشتبها بهم وحوالي 400 فرد منتمين لجماعة "مواطني الرايخ" ومن يطلق عليهم "مديرون ذاتيون" يحملون تصاريح بحيازة سلاح واحد على الأقل.
وليس هناك أرقام نهائية للعام الماضي متاحة بعد.
وفي رد سابق على طلب إحاطة، تحدثت الحكومة عن 1561 متطرفا يمينيا وحوالي 500 فرد من "مواطني الرايخ" و"المديرين الذاتيين" يحملون تصاريح حيازة أسلحة حتى نهاية عام 2021. ومع ذلك فقد أشارت الحكومة أيضا في ذلك الحين إلى أن الأرقام تتباين باستمرار بسبب "التحديث المستمر لمجموعات البيانات الخاصة بهذه الفئة في ملفات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".
وذكرت الحكومة أنه منذ أن أدرجت السلطات في ملفاتها ظاهرة "مواطني الرايخ" و"المديرين الذاتيين" في نوفمبر 2016 تم سحب حوالي 1125 ترخيصا لحيازة الأسلحة حتى 31 ديسمبر 2022.
و"مواطنو الرايخ" هم أشخاص لا يعترفون بالجمهورية الاتحادية الألمانية وهياكلها الديمقراطية. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لحماية الدستور، هناك حوالي 23 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا محسوبون على أوساط "مواطني الرايخ" و”المديرين الذاتيين" حتى عام 2022.
وفي ضوء هذه الأرقام، قالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" مارتينا رينر في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" إن هناك حاجة إلى "تصرف محدد من قبل السلطات ضد النازيين ومواطني الرايخ المسلحين"، مضيفة أنه من الخطير أن الحكومة الألمانية "لا تعمل على تعزيز التدابير اللازمة في قانون حيازة السلاح، كما أنها مهددة بالفشل في ذلك".
وفي يناير من العام الماضي، بعد اندلاع أعمال شغب ليلة رأس السنة والكشف عن خطط انقلابية لمجموعة من "مواطني الرايخ"، قدمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مسودة داخلية لتشديد قانون حيازة الأسلحة. ويرفض الحزب الديمقراطي الحر حتى الآن إجراء أي تعديلات على القانون، ويعوّل بدلا من ذلك على تحسين تطبيق القانون الحالي.