قررت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تأجيل الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، بشأن إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تخضع لضريبة الـ14% فقط.

ورغم إبداء الحكومة موافقة سريعة على غير العادة، اقترح وكيل اللجنة مصطفى سالم، التأجيل لمزيد من الدراسة، ودفعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بأن المقترح لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، إلا أن لجنة الخطة خاطبت لجنة الصناعة لتقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات في السوق للمستهلك، وتأثيره أيضا على نسبة الصادرات وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية.

واستجاب سريعا بالحضور وكيل لجنة الصناعة النائب محمد زكريا محيي الدين، لاجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لينضم إلى المناقشات التي حضرها وزير المالية ونائبه للسياسات المالية ومستشاره للشؤون الضريبية.

وأوضح «محيي الدين»، أن المنظفات محلية الصنع تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى 5% ضريبة جدول، في حين أن المنظفات المستوردة تخضع لضريبة الجدول فقط، الأمر الذي حول المنظفات إلى صناعة استيرادية وليست تصديرية.

وهو ما قابله عمرو الجارحي، وزير المالية، بترحيب وإبداء الموافقة على التعديل المقترح من النائب محمد زكريا، لافتا إلى أن هذا التعديل قُدم أثناء مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، وكان هناك إجماع عليه ولكن لأسباب متعددة لم تتمكن الوزارة من التعديل، مشيرا إلى أنه لن يتم تحريك أي سلعة أخرى من الجدول.

من ناحيته، قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن التعديل يحقق نوع من العدالة حيث إن المنظفات سلعة شعبية، مستطردا: «لكن هناك تخوف من إخراج سلع من الجدول حتى لا تصل رسالة لباقي القطاعات بأن تخرج من الجدول، وهناك مثلا الخدمات المهنية والاستشارية تسعى إلى الخروج من ضريبة الجدول».

بعدها كشف أحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، عن تحصيل 280 مليون جنيه خلال 10 أشهر فقط كحصيلة فعلية للضرائب على المنظفات، وهو ما قد يصل بها إلى 320 مليون جنيه في العام، لافتا إلى أنه حال تم الموافقة على استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية حتى 10% أو ثباتها على الأقل.

وأشادت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بما قد ينتج عن المقترح من تخفيض الأعباء على بعض المستهلكين، وهو ما يجب أن يتم التوصل إليه، بحيث لا تقتصر التعديلات على خفض السعر بالنسبة إلى أصحاب المصانع فقط، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة حسين عيسى، بضرورة إحداث توازن بين زيادة القدرة التنافسية للمنظفات المصرية وبين زيادة الصادرات، بالإضافة للتخفيف على المستهلك النهائي.

وفي الاجتماع الثاني للجنة ناقشت اللجنة مقترحات النائبة ميرفت إألكسان، لإدخال تعديلات طفيفة بشأن الفئات المستثناة من تطبيق الضريبة على العقارات، سواء في القرى أو المواريث، وأيدت الحكومة ووافق بعدها النواب على الجزئية المتعلقة بفرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات.

وقالت «ألكسان»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التي تنعكس سلبا على الحصيلة الضريبية للعقارات، مشيرة إلى أنه كان يستوجب تدخل تشريعي منذ فترة لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

ووافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات؛ لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث، وهو ما أيده رمضان صديق، مستشار الوزير المالية للشؤون الضريبية، الذي رفض باقي مقترحات النائبة المتمثلة في عدم استثناء القرى، قائلا إن هناك نوعيات من القرى تكون صغيرة وقائمة على الأعراف ويصعب تنفيذ تحصيل المتطلبات الضريبية منها وسيكون هناك مشكلات في التطبيق.