وضع جدول زمنى للقضايا المتبقية.. وتحديد موعد انطلاق الجلسات
عبدالقوى: جلسات الأمن القومى ستكون مغلقة لحساسيتها.. ومناقشة التحول من الدعم العينى إلى النقدى بجدية للخروج بتوصيات لصالح المواطنين
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا، غدا السبت، لمناقشة الموضوعات المتبقية من المراحل السابقة، وتفعيل دور اللجنة التنسيقية لمتابعة التوصيات الصادرة مع الحكومة، ومناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبدالقوى: إن اجتماع مجلس الأمناء، سيناقش عدة محاور، خاصة مع بدء عمل الحكومة الجديدة، بالإضافة لوضع جدول زمنى للموضوعات، وتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالقوى لـ«الشروق»، أن المجلس سيناقش التوصيات التى أصدرها فى المراحل السابقة، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه، مردفًا: «سنقوم بتفعيل دور اللجنة التنسيقية التى تتواصل مع الحكومة، وطلب عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين، للإسراع فى تنفيذ التوصيات، خاصة السياسية والاقتصادية».
وتابع: «سيتم مناقشة موضوع السياسة الخارجية والأمن القومى، وتحديد عدد الجلسات له، ونوعيتها»، لافتًا إلى أنه من المرجح أن تكون الجلسات متخصصة مغلقة نظرًا لحساسية الموضوع.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش موضوع «التحول من الدعم العينى إلى النقدى»، للخروج بتوصيات فى هذا الشأن تكون فى صالح المواطنين.
واستطرد: «سيناقش المجلس أيضًا وضع الجدول الزمنى وتحديد الجلسات للموضوعات المتبقية من المراحل السابقة، كقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والإبداع، وقانون النقابات المهنية، وقانون المسئولية الطبية، ومناقشة موضوع هجرة الأطباء والمشكلات التى تواجههم».
وفى وقت سابق، كان المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، قد أعلن أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعًا، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، لكى يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة.
وقال رشوان فى بيان له: «إنه سيكون من بين أبرز التوصيات التى سيطالب الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا، ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية».
وتابع: «سيتم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحب به رئيس الجمهورية فى تدوينة خاصة به».