أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضراباً عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بسبب ما وصفته بـ"المواقف المضرة والشعبویة على حسابها وحساب الاقتصاد".
وقال جمعية المصارف في بيان إن "الجمعية تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام یكون دعوة للجمیع للتعامل بجدیة ومسؤولیة مع الأوضاع الراھنة في القطاع".
وتقدر حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار، وتمّ التفاوض مع صندوق النقد على هذا الأساس، وفقا لوكالة رويترز.
ويشترط صندوق النقد في مفاوضاته المستمرة مع لبنان، لمنحه قروضاً بنحو 3 مليارات دولار، تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية.
ويرى البنك الدولي أن عملية إعادة الهيكلة ستكبّد المركزي اللبناني والبنوك التجارية خسائر كبيرة.
ويأتي الإضراب في وقت يعاني فيه لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، سواء بالنسبة للقطاع المالي أو المعيشي، ووصلت الأزمة إلى الخبز، حيث تشكلت طوابير أمام الأفران.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو30%. كما يعانى لبنان شحا فى السيولة وقيودا على السحوبات المالية من المصارف وانقطاعا فى التيار الكهربائى معظم ساعات اليوم.