طالبت وزارة الدولة لشئون البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة أحد كبار المستثمرين السياحيين بسداد مبلغ 160 مليون دولار مخالفات بيئية على مشروعاته بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.
وأرسل جهاز شئون البيئة عدة مخاطبات للشركة المالكة لهذه المشروعات بمدينة الجونة بضرورة الإسراع بسداد المبلغ المذكور حتى لا تضطر إلى اتخاذ اجراءات قانونية وعقابية جديدة تصل إلى إغلاق المنشأة السياحية.
وفى سياق منفصل طالبت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة من الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعتين للوزارة أحد المستثمرين السياحيين بالساحل الشمالى بضرورة سداد مبلغ 148 مليون جنيه نظير التأخير فى استكمال تنفيذ النسبة المقررة من مشروعه بمنطقة الساحل الشمالى حيث كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن معدل التنفيذ فى هذا المشروع بلغ حتى الآن 75 % فقط من إجمالى المساحة المقررة لتنفيذ المشروع.
وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية المستثمر بسداد مبلغ 148 مليون جنيه بعد أن قررت إعادة بيع النسبة المتبقية من تنفيذ المشروع وبسعر 1500 جنيه للمتر وكذلك شراء مدة يحددها المستثمر لاستكمال تنفيذ المشروع وإذا تأخر فى التنفيذ سيتم فرض غرامات تأخير جديدة عليه.
يذكر أن الكثير من المستثمرين السياحيين توقفوا عن استكمال وتنفيذ مشروعاتهم بسبب الأزمات المتلاحقة التى مر بها القطاع والتى كان آخرها جائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى مازالت آثارها السلبية مستمرة حتى الآن.
كان مستثمرو القطاع السياحى قد طالبوا بضرورة توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى للقضاء على أية عشوائيات تؤثر بالسلب على الاستثمار السياحى. مؤكدين أن زيادة معدلات الاستثمار السياحى لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.