أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، ذاكرا أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى التزام الممولين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين وتحقيق العدالة الضريبية.
ووجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بأنه فى حالة وجود فروع أخرى للمنشأة ذاتها يتم تسجيل جميع فروعها بالمصلحة، وإصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لافتا إلى ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التى تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع التابعة، أو تسجيل بعض الفروع دون باقي الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون.
وقال توفيق، إنه جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف (الهدر الضريبى)، ومكافحة التهرب الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.