قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين لجلسة 9 أكتوبر المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء.
وكانت قد قررت المحكمة تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع المتهمين لجلسة 5 سبتمبر، وذلك لحين ورود تقرير لجنة الخبراء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم “كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم”.
وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على “شبكة فساد في وزارة التموين”، منهم مسئولين في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، كما تم القبض على العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في العاصمة.
وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية، وجهت لهم تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع ( السكر والزيت )المدعم للمواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.