أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة، مضيفا أن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم في زيادة جاذبيتها، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وتابع الوزير، خلال لقائه بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ضم حسام بايدس مدير الطاقة، ويسرا عساكر كبير أخصائي الطاقة، وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية، أن شركاء قطاع البترول أكدوا دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم في مصر، لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولي، الذي يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج، وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.

وأوضح أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها، ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك، مؤكدا أن يتم تحديد أهم المشروعات التي سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ، ومن ثم الإسراع في تنفيذها.

ولفت إلى أهمية ما تم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات، والتي تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها في قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، مشيرا إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التي سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي لقمة "COP 29" التي ستعقد في استاد باكو عاصمة أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.

وشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة في تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالي 300 مليون دولار، نتج عنها مساهمة البنك في توصيل الغاز إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات.
وأكد الوزير أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة في التعامل.