قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك ٢٣ مليار جنيه موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١.٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، فضلًا عن ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، متابعًا: "ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء"، بحسب بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن استثمارات عقود "المشاركة مع القطاع الخاص"، خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩.٨ مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير "أننا سجلنا أعلى فائض أولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٩٠ مليار جنيه، بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٢.١٪ مقارنة بـ ٣.٢٪ في العام الماضي".
وتابع الوزير، أن الإيرادات العامة شهدت نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪، بما يعادل ٤٪ من الناتج المحلي دون أي أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.