عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

واستعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية، خاصة في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014.

وأوضحت أن دور الصندوق لا يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل يشمل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، دون تحميل المستفيدين تكاليف مالية إضافية، مما يشجعهم على الانتقال لوحداتهم السكنية.

وأشارت عبد الحميد إلى توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي ينفذها الصندوق، وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير المواصلات.

ولفتت إلى توفير نوعين من الوحدات السكنية بمساحة 75 و90 مترًا، لتلبية مختلف احتياجات المستفيدين، مع تطوير مستمر للنموذج البنائي للوحدات لتحسين الجودة والتشطيبات.

وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري دعمت بشكل كبير نجاح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث أسهمت في تقديم تمويل بفوائد منخفضة، مما شجع المواطنين على التقديم للحصول على الوحدات السكنية.

وبيّنت أن نحو 3 ملايين مواطن قد انتقلوا لوحداتهم السكنية، حيث تم تخصيص وحدات سكنية لأكثر من 600 ألف مواطن، بمتوسط خمسة أفراد للأسرة.

وأكدت أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم طرح 928 ألف وحدة، ويجري حاليًا طرح 72 ألف وحدة أخرى، بينما انتهى العمل على 684 ألف وحدة وجارٍ استكمال 244 ألف وحدة.

وذكرت أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون، مع إتمام الاستعلام الميداني عن مليون مواطن، وإرسال أكثر من 790 ألف ملف إلى البنوك.

وأشارت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يُنفَّذ بناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان، موضحةً أن تكلفة هذه الوحدات أعلى، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل، خاصةً توفير الطاقة، ستُعوض هذه التكلفة.

وأكدت مي عبد الحميد وجود منظومة متكاملة للضبطية القضائية للحفاظ على الوحدات السكنية، حيث تفرض عقوبات وغرامات على من يؤجرون وحداتهم.

وفي المقابل، عرض الوفد الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، معربين عن استفادتهم من التجربة المصرية، التي تعرّفوا عليها في زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر 2023، ومؤكدين رغبتهم في استمرار التعاون للاستفادة من خبرات مصر في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.