رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة «الإجراءات الجنائية»، اليوم الثلاثاء: "على المشرع أن يصدر قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلب كل طموحات الشعب المصري، وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات، إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكفتاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل، الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".