قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن انتقال الحكومة تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستفيدين أو استبعاد الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن هذه الرسالة تمثل إحدى النقاط الأساسية التي تحرص الحكومة على توضيحها للمواطنين قبل بدء التطبيق التجريبي للنظام الجديد.
وأوضح عادل أن الهدف الأساسي من الانتقال يتمثل في إدارة منظومة الدعم بدرجة أكبر من الحوكمة والشفافية والمرونة، بما يحسن التعامل مع الفئات المستهدفة ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عرضت أمام رئيس مجلس الوزراء خطتها لتنفيذ التكليفات المتعلقة بالانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ضمن مخرجات «منتدى مصر 2026».
وذكر أن المرحلة التجريبية ستبدأ في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، بهدف اختبار آليات التطبيق ومتابعة نتائجها قبل الانتقال إلى نطاق أوسع.
وأوضح أن التوسع إلى باقي المحافظات سيجري بصورة تدريجية حال نجاح تجربة البحيرة، بما يسمح للحكومة برصد ملاحظات التطبيق والتعامل معها قبل تعميم المنظومة.
وأكد أن تغيير شكل تقديم الدعم يستهدف تطوير طريقة إدارة المنظومة، مع استمرار توجيه المساندة إلى المواطنين المستحقين.
ويُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت إجراءات الاستعداد لتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027 كتجربة أولى، على أن تخضع نتائجها للتقييم قبل التوسع في باقي المحافظات. وتتضمن السيناريوهات الجاري العمل عليها توسيع شبكة المنافذ التي يستطيع أصحاب البطاقات التموينية التعامل معها، ومن بينها السلاسل التجارية والمتاجر الغذائية، بهدف إتاحة خيارات أوسع أمام المستفيدين ضمن المنظومة الجديدة.