دعت نقابات فرنسية إلى تنظيم مظاهرات جديدة، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور ورفض خفض الإنفاق الاجتماعي، كما تحشد لتنفيذ إضراب عام، وسط توقعات السلطات بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص.
ومن المقرر نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات سابقة في منتصف أكتوبر .
ومن المرجح أن يستجيب موظفو القطاع العام لدعوة الإضراب، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الاضطرابات التي قد يتعرض لها المسافرون إلى فرنسا.
وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية حدوث اضطرابات طفيفة فقط في خدمات القطارات لمسافات طويلة، وفقاً لتقارير إعلامية. ولم يتضح في البداية ما إذا كان الإضراب الذي دعا إليه مراقبو الحركة الجوية سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران. ومن المقرر أن يعمل مترو باريس كالمعتاد.
وتدعم حركة السترات الصفراء ومنظمات التلاميذ والطلاب الدعوة إلى الاحتجاج. ونظمت هذه الجهات مظاهرات في أيام السبت الثلاثة الماضية، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم.
وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة التوصل إلى تسوية مع المحتجين. وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور، في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في"، إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار إضافي يتجاوز الزيادة المقررة بالفعل في يناير 2027.
وقال الوزير: "يتعلق الحد الأدنى للأجور بمسألتين: قيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها"، مضيفا: "سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شيء ما".