الخطيب يوجه المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل القطاعات للاستفادة منها

كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنهاية العام الماضي 2024 إلى 40 مليار دولار مقابل 35.631 مليار دولار خلال 2023، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأضاف الوزير، خلال لقائه موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

وكشف عن أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

ووجه الوزير، مختلف المجالس التصديرية، بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مبينا أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.

ولفت «الخطيب»، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة؛ لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء.

وتابع أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

ونوه بأنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة أن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وأوضح «الخطيب»، أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين.

وبين أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.